أمرت نيابة عين شمس، بسرعة ارسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم بعين شمس.
وكانت النيابة أمرت بحبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، تذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة منطقة عين شمس مكانا لهم لممارسة نشاط غير المشروع، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل توزيعها على عملائهم.
وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، نجحوا فى القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش و استروكس وبودرة بقطاعات العاصمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول).
كما تمكن رجال المباحث، من القبض عاطل، اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).
كما نجح رجال المباحث، من عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 610 جرام"- كمية من مخدر البودر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).
كما نجح رجال المباحث، فى ضبط عاطل أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام"- كمية من مخدر الأيس وزنت 70 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.