ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن مواد غذائية، لاتهامه بتخزين أكثر من 26 طن مواد غذائية، وحجبها عن البيع بالأسواق بأبو النمرس، مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بأبو النمرس، في حجب أكثر من 26 طن من السلع الغذائية عن البيع بالأسواق، مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، تمهيدا لبيعها في أوقات لاحقة بعد ارتفاع أسعارها.
بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 26 طن، و140 كيلو من السلع الغذائية، عبارة عن مكرونة وأرز، ودقيق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وعقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.
ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.