قررت محكمة النفقض، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إداريا، وذلك وفقا للقرار الذى قد أصدره رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر بتأجيل كافة الجلسات حتى 30 مارس المقبل منعا للازدحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9 يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، فى قضية أحداث مجلس الوزراء.
وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التى أصدرت هذا الحكم.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.