أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بالتحفظ على كمية من الكمامات تم ضبطها داخل شركة مستلزمات طبية، وعرضها على لجنة مختصة فحصها، للتاكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.
ووجهت النيابة لصاحب الشركة وأخرين متورطين فى تصنيع الكمامات بالمخالفة للقانون، تهمة الغش التجارى، وواجهتهم بالتحريات.
وكشفت تحريات المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تصنيع عدد من الأشخاص لكمامات طبية غير مطابقة للمواصفات، مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فتم إخطار العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، الذى أشرف على إجراء التحريات، للإيقاع بالمتهمين.
من خلال جمع المعلومات تبين للنقيب محمود خميس على، أن صاحب شركة مستلزمات طبية، استعان بشخصين يعملان ترزيان، لتصنيع الكمامات، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، ووفر لهما مكان لاستخدامه في التصنيع.
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد عمرو حجازى وتمكن النقيبان محمود خميس على، وعماد الخولى، من القبض عليهم، وبحوزتهم 4 الاف كمامة، ومبلغ 60 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للكمامات استعدادا لبيعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.