أوشكت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، على تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهما بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، بعد تأجيل الدعوى لجلسة 26 أبريل المقبل.
وتوجد تهم رئيسية تواجه المتهمين منها..
1 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات.
بينما تصل عقوبة تولى قيادة جماعة إرهابية للسجن المؤبد طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
2 ـ التحريض على العنف
وتصل عقوبة التحريض على العنف لنفس عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددًا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.