تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بصاحب محل كوافير رجالى "صالون حلاقة" فى منطقة بولاق الدكرور، والذى تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مسجل خطر بسبب إتلافه شعره فى السابق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه وعدد من شهود العيان حول تحطيم المسجل الخطر وعدد من أصدقائه صالون الحلاقة الخاص بالمجنى عليه، والاعتداء عليه بالضرب.
قال المجنى عليه فى التحقيقات، أنه كان بينه وبين المجنى عليه خلاف قديمًا بسبب "قصة شعره"، واعتقد أن ذلك الخلاف قد انتهى، ولكنه فوجئ بالمتهم يوم الواقعة، يهجم عليه داخل المحل ويوسعه ضربًا بواسطة عدد من أصدقائه ويحطمون محتويات "صالون الحلاقة".
وكان مسجل خطر اعتدى على صاحب كوافير رجالى "صالون حلاقة"، بمنطقة بولاق الدكرور لوجود خلافات قديمة بينهما بسبب اتلاف شعره فى السابق، حيث استدعى المتهم أصدقاءه وهاجموا محل المجنى عليه وكسروا محتوياته، واعتدوا عليه بالضرب، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالى بقيام عماد الكبير "مسجل خطر" فرض إتاوات "و2 من أصدقائه، بالتعدى بالضرب على صاحب محل كوافير رجالى، أثناء وجوده فى "موقف سيارات ناهيا "، مما أدى لإصابته بكسر فى يده وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده ونقله إلى المستشفى لتلقيه العلاج، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.
وكشفت التحريات عن وجود خلافات قديمة بين المتهم والمجنى عليه، بسبب اتلاف شعره داخل المحل.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.