حرصت النيابة العامة على التصدى لجرائم جشع التجار ومنع التلاعب في السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين واحتكارها واخفائها، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، من خلال تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القوانين.
النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وجه سائر النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدى لجريمة احتكار السلع وإخفائها؛ إحالة مرتكبيها الى المحاكمة الجنائية ومعاقبته وفقا لقانون التموين.
وينص قانون التموين على مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أخفى السلع المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
وبالنسبة لمن حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
يذكر أن النيابة العامة أهابت اليوم في بيان لها، بالمواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقايةً للأنفس والأموال. التفوا حولها، وتكاتفوا معها، اسموا ببواعثكم ودوافعكم وغاياتكم؛ ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب.
وأهابت النيابة العامة بالتجار وأصحاب المحال والحِرَف عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها. أمِّنُوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحرِّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق.