لا يتوقف ضعاف النفوس ومحبو الكسب غير المشروع، في استغلال أزمة وباء كورونا، في استغلال الظروف والسعي وراء إرضاء تلك النفوس، وهو ما تصدى له النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بتوجيه سائر النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم جشع التجار والتلاعب في السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين وتفعيل القانون ضد مرتكبيها.
النائب العام وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ والتي يعاقب القانون فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وتعرف السلع المسعرة جبريا بجموعة السلع والمنتجات التى تنتجها شركات القطاع العام ويتسلمها التجار وبقالين التموين لتوزيعها بالأسعار المحددة فقط وتتمثل في السلع التالية :
1-السلع التموينية المربوطة على البطاقة التموينية منها السكر والزيت والشاي والأرز والفول والعدس والصابون الغسيل والرابسو والكبريت.
2- الدقيق الفاخر.
3- المشتقات البترولية.
4- منتجات التبغ من السجائر والمعسل.