أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها، وذلك بعد أن أعتاد على تعذيبها وضربها وإجبارها على تناول المواد المخدرة، عقابا لها على رفضها تعاطيه، لتؤكد ذلك مستعينه بـ كاميرات المراقبة، والتي كان يضعها زوجها بنفسه داخل المنزل، خوفا من حدوث سرقات من الخادمة العاملة لديه.
وأضافت الزوجة ن.م.ع، البالغة من العمر 31 عام، والمتزوجة منذ 7 شهور، أمام محكمة الأسرة، بعد أن ادعت سوء عشرة زوجها: لحق بي الضرر، بسبب إضرار زوجي، الذي لا أستطيع معه دوام العشرة بالمعروف، مما دفعني إلي تقديم كافة المستندات من تقارير طبية على ضربه لى، وتسجيلات بواسطة كاميرات المراقبة بالمنزل، بعد أن فشلت بإحضار شهود بسبب استغلالهأمواله لرشوتهم".
وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة :" زوجي كان دائم التعنيف لي، يفقد السيطرة على اعصابه ويؤذني ويقوم بجعل المنزل رأسا على عقب، مما تسبب فى تدهور علاقتنا، لأحاول الطلاق وترك المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أضطر للعودة بسبب ضغط أهلي ".
وأكدت الزوجة إرتكاب زوجها لأعمال مخله، وتعدد علاقاته، وأنه عاقبها باستمرار بسبب شك المبالغ فيه وغيرته الجنونية، وهو ما دفعه لمحاولة الانتقام منها.
وتعود تفاصيل القضيةإلي تقدم الزوجة إلي محكمة الأسرة لطلب الطلاق لسوء المعاملة، لتؤكد للمحكمة تعرضها للعنف على يد زوجها، وتعديه عليها بالضرب، ودخولها المستشفي عدة مرات في حالة حرجة، دون أن تجد من يرفع عنها الظلم.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .