بدأت نيابة الأحداث فى الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل والده فى العياط، حيث وجهت له تهمة القتل وحيازة سلاح أبيض، وواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما جاء فى أقوال الشهود.
واعترف المتهم فى التحقيقات بأنه سدد طعنة نافذة لوالده أسفرت عن وفاته، وقال إنه لم يكن يقصد قتله، بل كان يحاول الدفاع عن والدته أثناء تشاجر والده معها، وكان يخشى أن يصيبها بمكروه، فأراد أن يبعد أذاه عنها، وقصد تهويشه بالسلاح فقط؛ إلا أن السلاح أصابه، ما أسفر عن إصابته التى أدت إلى مقتله.
ومن جانبه يستجوب رجال المباحث بمركز شرطة العياط، المتهم بقتل والده بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، لكشف الملابسات الكاملة للجريمة، التى وقعت مساء أمس الجمعة، حيثكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المتهم سدد عدة طعنات لوالده، خلال مشاجرة بينهما داخل مسكنهما.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتبين أن المجنى عليه هو والده "م.ع" عامل محارة"، مصاب بطعن بسكين، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة لتشريحها..
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.