أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها زوجها بالتكفل بنفقات بناته، وزيادة المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه لهم والمقدر بـ 5 ألاف جنيه، إلي 16 ألف شهريا، لتؤكد:" لدي ثلاث بنات، منهم واحدة تعانى من مرض فى القلب، ورغم أن زوجي ميسور الحال ويمتلك العديد من المشروعات التي تدر له ملايين الجنيهات سنوياً، إلا أنه يرفض علاجها، ويهددنى بأنه سيتركني عمري كله أدفع ثمن طلبي للإنفصال".
وتابعت الزوجة و.أ.ف، البالغة من العمر 31 عام، أمام محكمة الأسرة:" تهرب زوجي من المسئولية، ورفص دفع النفقات لي وبناته، وتركني دون دخل أعاني بيد قليلة الحيلة بسبب الديون المتراكمة علي، وحتى وقتنا هذا لا أستطيع أن أظفر بنفقات تساعدني على الحياة، وأسد بها مصروفات المدارس، والعلاج".
وأكدت: زوجي لديه الكثير من المشروعات، ومعارض السيارات، ولكنه يدعي الفقر، ويرفض تطليقي ويتركنى معلقة، ويحرمني من حقوقي الشرعية، بسبب رفضي تصرفاته غير الأخلاقية، وزواجه بشكل عرفي أكثر من مرة، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح.
وأضافت :" قبلت يديه وقدميه حتى يرحمنى من العذاب، وينفق على طفلته المريضة، بعد أن هى جعلها ضحية لخلافتنا، لدرجة أننى أوشكت أن أفقدها لولا مساعده أهل الخير، بعد إصابتها بمرض فى القلب تركها طريحة الفراش ووالداها يرفض أن يستجيب لدفع ثمن علاجها.
وتكمل:"وقعت فى زوج لا يملك ضمير بعد أن صرح بأنه يرغب فى موت بناته، حتى لا تربطه بى أى صلة ولا يدفع لى نفقات شهرية"
وأكدت الزوجة أقامتها أكثر من 12 دعوى قضائية ولم تتحصل غير على عشرات الجنيهات التى لا تثمن ولا تغنى من الجوع والفقر الذى اضطرت للعيش به.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.