أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية، ضد 7 متهمين في 5 قضايا متعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فى نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من شأنها تكدير السلم العام والتحريض ضد الدولة، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة فى القضية.
المتهمان المخلى سبيلهما في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "ح. م"، و"أ. م"، وفي القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "ش. م"، و"م. ع"، وفي القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المتهم "م. ن"، والمتهم "ع. م" في القضية رقم 1331 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة "س. ن" في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة العامة، إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.