أقام مطلق دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بإجبار نجلته على الكذب والسرقة،وأضاف:" أبنتى بسببها كادت أن يتم تحرير بلاغ ضدها من والدة صديقتها، بعد سرقتها مصوغات ذهبية بناء على طلب والداتها".
وأضاف م.ن.ع، البالغ من العمر 40 عام، والأب لطفلة تبلغ 11 عام، وطفل 9 سنوات:" تزوجت زواج تقليدى وعشت برفقتها سنوات مليئة بالخلافات الزوجية، وكان الطلاق هو الحل الوحيد للهروب من العذاب والحرج فى محاولة للحفاظ على أسرتي، ولكن الصراع على حضانة الأطفال لم ينتهى".
وأكد الأب فى عده محاضر أقامها بقسم الشرطة، خشيته على أطفاله من والدتهم:" طلقتها بسبب اعتيادها على السرقة وفضحتنى، وتسببت فى حدوث خلافات بيني وأهلي، رغم أننى من عائلة محترمة واعمل بوظيفة كبيرة ".
وأشار الزوج إلى أنه طلقها وأعطها مبلغ مالى مقابل التنازل عن حضانة الأطفال، ولكن سرعان ما انتهت الأموال فقامت الزوجة بالرجوع فى الاتفاق، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعني من رؤيتهم لمدة ذادت عن 6 شهور، ودفعته للدخول إلي المحاكم وانتهت كارثة الخلافات معها باكتشافه القبض عليهم بسبب بلاغ من جارتها، ولولا تدخل الزوج ودفع تعويض مالى لجارتها لكانت تحاكم بتهمه السرقة .
وأكد الزوج أنه أبنته ونجله يشكوان من دفع والدتهم لهم للكذب والسرقة، تحت التهديد بالعقاب بالضرب أن لم يفعلوا ذلك.
وتابع:" طليقتي تأخذ مبلغ نفقة كبير منى بالرغم من منعى من رؤيتهم، ولا تريد أن تكف عن تصرفاتها الغريبة، التي دمرت حياتنا، وكادت أن تتسبب فى ضياع أطفالي ".
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".