واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة" ، ضبط فيها "4 متهمين" وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (19827 جنيه مصرى– 13800 دولار أمريكى – 100 يورو – 300 درهم إماراتى) بما يعادل (220,899 – مائتان وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيه مصرى) بجملة (240726 – مائتان وأربعون وسبعمائة وستة وعشرون جنيه مصرى) تم ضبطها نقدياً) ، بالإضافة إلى (3,000,000 – ثلاثة ملايين جنيه مصرى تم ضبطها مستندياً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.