جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس السائق المتهم بقتل زميله فى العمرانية بسبب خلافات بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
أجرى السائق المتهم بقتل زميله فى العمرانية، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، وتبين من خلالها تسديده طعنة نافذة للمجنى عليه بعد مشاجرة نشبت بينهما، مما أدى إلى سقوطه على الأرض غارقًا فى دمائه.
واعترف المتهم فى التحقيقات بقتله المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما، مؤكدًا أنه لم يكن مبيتًا النية لقتل زميله، إلا أن المشاجرة التى اشتعلت بينهما جعلته فى حالة غضب، دفعته لتسديد طعنة للمجني عليه أثناء المشاجرة، قائلا " لم أقصد بها قتله، كنت بدافع عن نفسى وضربته بالمطوة فى لحظة غضب".
وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب قيام المجني عليه بصدم السيارة أثناء ورديته عليها، ورفضه إصلاحها، وادعى أنه لم يتسبب في ذلك الاصطدام، مما أدى إلى دخولهم في مشاجرة، انتهت بأن سدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض.
وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المجني عليه لمستشفى أم المصريين في الجيزة، ولكنه لقى مصرعه قبل أن يتم إنقاذه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه للاعتداء بإمبابة.
أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى أن 3 أشخاص من أسرة واحدة، وراء الاعتداء على المجني عليه، عقب نشوب مشاجرة بينهم يسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.