أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" وذخائر بقصد استخدامها فى التشاجر والبلطجة مع آخرين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى الادلة الجنائية لفحصها .
وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، اثناء حيازتهم اسلحة نارية عبارة عن "بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفردان خرطوش، و38 طلقة مختلفة الأعيرة.
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بقصد التشاجر بها مع آخرين لخلافات سابقة بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وفى سياق آخر أمر المستشار حازم طاهر ، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بالاتجار بالنقد الاجنبى خارج المصرف.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إستهداف المذكوران وضبطهما حال قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى، وبتفتيشهما عثر بحوزتها على 16 ألف جنيه مصرى، و 800 دولار أمريكى و150 يورو و25 ليره تركى، وبمواجهة المتهمان المضبوطان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.