قرر قاضى المعارضات بنيابة النزهة، تجديد حبس 9 سيدات 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهن بتكوين تشكيل لممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذات من نادٍ صحى وكرا لممارسة نشاطهن مع راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى.
كانت معلومات وردت لرجال مباحث الآداب مفادها وجود نادٍ صحى بالنزهة يُستخدم فى أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادى فى إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب.
وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يقومون باستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام لممارسة الجنس الجماعى داخل النادى.
كما أنشأوا مواقعا على شبكة الإنترنت وموقع "فيس بوك" لتسويق نشاطهن غير المشروع، وأضافت التحريات أن راغب المتعة يدفع 3 آلاف جنيه فى جلسة المساج وممارسة الرذيلة.
وبناء على إذن من النيابة العامة تمت مداهمة النادى وأُلقى القبض على 9 سيدات و5 رجال فى أوضاع خارجة أثناء ممارستهم الرذيلة داخل 3 غرف كما عثر على مبالغ مالية ضخمة وأدوات جنسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.
وكانت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أكدت فى وقت سابق أنها انتهت من مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، فى خطوة لإيجاد إطار تشريعى لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية التى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور، وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكارًا مشوشة تضر بالأمن القومى.
وأردفت، فى تصريح لها، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث إننا نعمل فى إطار قانون منذ نصف قرن.
ولفتت إلى أن القانون الجديد عرّف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعو لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادى، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.