واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، بمديرية أمن أسيوط، فى تنفيذ 56 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونجحت مديرية أمن الشرقية، فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة القرين.
وتمكنت مديرية أمن الغربية من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى .
ونجحت مديرية أمن القاهرة، فى تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة، ونجحت مديرية أمن الوادى الجديد، من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، ونجحت مديرية أمن القليوبية، فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ( الخانكة ) .
كما تمكنت مديرية أمن أسوان، من تأمين تنفيذ 23 من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، ونجحت مديرية أمن البحيرةفى تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتى تلك الجهود، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.