طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول عثور الأهالى على طفلة رضيع داخل حقيبة بجوار أحد الطرقات فى الصف، للوقوف على ظروف وملابسات العثور عليه، وأمرت بتحديد هوية شخصين كشفت كاميرات المراقبة انهما وراء التخلص من الطفل بتلك الطريقة.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة مختصة للنظر فى أمر الطفل وإيداعه إحدى دور رعايا الأطفال.
عثر أهالى قرية تابعة لمركز الصف بالجيزة، على طفل رضيع ملقى داخل حقيبة، وتم إبلاغ قسم شرطة الصف.
وذكر شهود عيان أن الطفل الذى تم العثور عليه، يرتدي ملابسه كاملة، داخل حقيبة، وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، أن شخصين يستقلان دراجة بخارية، وراء ترك الحقيبة بمكان العثور عليها، وفرا هاربين.
وأضاف شهود العيان أن الطفل بصحة جيدة، ولا توجد به أى إصابات.
كان أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أنه بموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.
وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.
وأكد القرار على سلطة المكتب فى التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم. وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام