تنتهى اليوم الخميس 30 أبريل، مدة تأجيل القضايا إداريا بمحكمة النقض، وهو القرار الذى اتخذه رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر، تماشيا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع الاختلاط والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يكون هناك قرارا جديدا اليوم لرئيس المحكمة، سواء بمد فترة تأجيل القضايا، أو اتخاذ قرار بعود العمل بالمحكمة مع اتخاذ التدابير اللازمة.
واتخذ رئيس المحكمة عدة قرارات بشأن تأجيل القضايا إداريا وذلك منذ منتصف مارس الماضى، وتم مده أكثر من مرة، حيث تنتهى اليوم فترة التأجيل.
وكانت آخر قرار هو تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارً من الخميس الموافق 16 أبريل حتى يوم الخميس 30 أبريل المقبل، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم فى مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة فى المدارسة، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.
وبدأ منذ بداية الأسبوع الجارى عودة العمل جزئيا فى المحاكم، حيث تعقد المحاكم الابتدائية جلسات استثنائية لإصدار إعلامات الوراثة ، كما عاد العمل ببعض خدمات مكاتب الشهر العقارى.
وبدءا من السبت المقبل تبدأ دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مباشرة أعمالها ، كما تباشر دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو المقبل ، كما أصدر عبد الفتاح قرارا آخر بمباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها ايضا اعتبارا من دور مايو المقبل.
وأصدر المستشار بدرى عبدالفتاح، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع. مع استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
كما شملت القرارات النطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتى وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.