أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بالحصول على الولاية التعليمية، لأولادها الخمسة، من مطلقها بعد رفضه منحها مصروفاتهم التعليمية، ومحاولة إجبارها على التنازل عن حضانتهم، ونقلهم إلى مدرسة أخرى بمصروفات تعليمية وجودة أقل من المستوي الذى يعيش فيها أقاربهم خارج محافظة القاهرة، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة عقارات بالرحاب ومدينتي.
وأضافت الزوجة م.أ.ال، أثناء جلسات القضية، أنها تزوجته فى عمر الـ 16 عام، بسبب صلة القرابة التى تجمعهما، وأنجبت منه خمس أطفال، وبعد 13 عاما طلقها وتزوج أخرى، لتضطر للرجوع له مرة أخرى، بعد ضغط أهلها، لتعيش خادمة لزوجته الجديدة، فكان يرفض زيارتها ودائم الهجر لها بسبب خوفه من غضب ضرتها.
وأكدت الزوجة:" طلقنى غيابياً وذهب إلى الخليج مع زوجته الجديدة، ورفض أن يمد يد المساعدة لى، فبحثت عن عمل يكفل لى حياة آمنه، حتي أستطيع تربية أطفالى، وهناك رأيت ما لا يخطر على بشر من أهانة، فتركت العمل وعدت بأطفالي لأهله، ولكنهم تخلوا عن مساعدتي بالإنفاق عليهم، وأستولوا علي حقوقي الشرعية، وبدأت مسلسل التنازلات حتى أحاول العيش وأطفالى".
واستكملت الزوجة المعنفة: عملت فى عدة شركات، وفي مرات كثيرة تلقيت عروض زواج، ولكني رفضت، رغم وعودهم بالتكفل بالأنفاق على الأطفال، وفضلت أن أقف بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أولادي وتعليم أفضل لهم.
وأستطردت: أعول خمس أبناء تنصل طليقى من رعايتهم والانفاق عليهم، وأتعرض للتهديد، ومحاولة دفعى للتنازل عن حضانتهم، وتحملت من أجلهم الكثير من الإهانات.
وذكرت الأم أنها أقامت 8 دعوى أمام محكمة الأسرة من نفقة وحبس ومصروفات مدرسية ولم تتحصل سوى على القليل من حقوقها.
يذكر أن إجراءات الولاية التعليمية، تتم عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتي من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقا للمادة 54 من قانون الطفل.
والمقصود بالولاية التعليمية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، هو "أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال 3 أيام فقط.