نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط أحد المتهمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية)، بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية، لقيوم باستلامها واستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى (270 ألف دولار أمريكى).
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت في وقت لاحق من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع كلاً من (شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحيق.