تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عاملين بإحدى شركات البترول، لاتهامهم بالتواطؤ مع صاحب محطة تموين سيارات، بالتلاعب بدفاتر وسجلات صرف المواد البترولية والاستفادة بفارق السعر، فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، والتى من بينها جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع قسم مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الفيوم، قيام كلٍ من (مدير مسئول بموقع لإحدى شركات البترول بالفيوم - عامل ومراقب مستودع بذات الشركة- صاحب محطة لتموين السيارات)، بالاشتراك فيما بينهم والاستيلاء على كمية من المواد البترولية "بنزين 92" تقدر بحوالى 72 ألف لتر، وإثباتها بالموقع ودفترياً على أنها "بنزين 80".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وباستكمال فحص الدفاتر والسجلات بالمستودع تبين أن أوراق الشحن مخالفة بإجمالي (72000 لتر 92 بنزين) بدلاً من (72000 لتر بنزين 80) بفارق سعر بلغ (90 ألف جنيه) تم الاستيلاء عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عددًا من الأحكام المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه، وحدد الأفعال التي يتضمنها نطاق التجريم في هذا النوع من القضايا وعقوبتها، مشيرًا إلى أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في عدد من الحالات هي: إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.