قرر المستشار محمد ناجي وكيل نيابة قسم دمنهور باشراف المستشار على عبد البارى حبس صاحب محل جزارة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغصب حيازة مقر الحزب الناصرى بمدينة دمنهور، وإتلاف محتوياته وسرقة منقولاته وذلك فى القضية رقم 3238 لسنة 2020.
وقال رضا صالح محامى الحزب الناصرى بالبحيرة ان الاستيلاء على مقر الحزب بهذه الصورة السافرة هى جريمة مكتملة الاركان ولابد من إيقافها بشكل فورى لان أموال الأحزاب من الأموال العامة للدولة طبقًا للقانون رقم 40 لسنة 77.
مضيفا انه سيواصل جهوده القانونية حتى عودة مقر الحزب بالبحيرة الى اصحابه ومحاكمة المتهمين فى هذه الواقعة الغريب.
فيما أكد إبراهيم منيب أمين الحزب الناصرى بالبحيرة أنه فوجىء بقيام أحد أصحاب محلات الجزارة بالاستيلاء على مقر الحزب الناصرى بدمنهور والسطو على محتوياته مستغلا فى ذلك ظروف حظر التجول والاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
مضيفا ان المتهم بالاستيلاء على مقر الحزب قام باجراء تعديلات جوهرية بالمقر وهدم عدد من جدرانه لتغيير ملامحه للهروب من الملاحقة القضائية.
واوضح أمين الحزب الناصرى هذه الواقعة تحدث لاول مرة فى تاريخ الحياة السياسية بالمحافظة وتمثل كارثة كبرى لان ان مقرات الأحزاب هى من الأموال العامة بحكم القانون.
وفى هذا السياق أصدر الحزب الناصري بالبحيرة بيانا تحت عنوان ” نصر من الله وفتح مبين..الحزب الناصري بالبحيرة ما ضاع ولن يضيع حق وراءه مطالب”.
واكد الحزب في بيانه على الجهود القانونية في إثبات وقائع الاستيلاء على الحزب وحبس المتهم فى هذه الواقعة على ذمة التحقيقات.
واوضح الحزب "بدأنا أول صولة قضائية ولن نرتاح حتى يسجن الغاصب ويعود مقر الحزب حزبا ليس للناصريين فقط بل كان وسيظل دوما منبرا لكل القوي السياسية بمحافظة البحيرة “.