وجه المستشار عبدالله عصر ، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم، للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذى أوصى خلال اجتماع حضره وزير العدل نهاية الشهر الماضى ، بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها عن طريق الإسراع فى الميكنة والتحول الرقمي.
وقررت محكمة النقض اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل واثناء بداية العمل بالمحكمة ، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتتمثل هذه الإجراءات فى عدد من النقاط ، من بينها ، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة ، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية. وايضا طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى ، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة. ومراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى. وكذلك الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا ، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وتوقف العمل بالمحاكم منذ منتصف مارس الماضى ، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد. وبدأ العمل يعود ببعض دوائر محكمة الاستئناف منذ بداية مايو الجارى ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بالدوائر الجنائية لمدة يومين فقط فى الأسبوع ، ثم أصدر قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن. وتعمل هذه الدوائر على صدور الأحكام فى القضايا المؤجلة خلال الفترة الماضية ، هذا إضافة أيضا إلى عودة دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء للعمل أيضا منذ بداية مايو.