تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
فى بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، إنه يوجد 3 متهمين لم يحضروا من محبسهم لحضور جلسة اليوم وهما طارق إمام، وإيهاب الطويل، وحسن على.
وطالب عادل محمد المحامى الحاضر مع المتهم رقم 26، باستدعاء جميع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأدلة الثبوت لسماع أقوالهم، وندب أحد أعضاء المحكمة لمعاينة مكان الواقعة، وطالب بإخلاء سبيل المتهم رقم 70 بأمر الإحالة، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى.
كما طالب محمد مجدى المحامى الحاضر عن المتهمين أرقام 12 و 162 بالتمسك بسماع شهود الإثبات، ومخاطبة شرطة الاتصالات عن المكالمات الخاصة بتليفون موكله المتهم رقم 12، وتحديد المكان والزمان والمكان للمكالمات بتاريخ 14 أغسطس من عام 2013.
كان المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص.
وجاء ذلك انتقاماً لفض اعتصامى رابعة والنهضة، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقاذفات صاروخية وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص اتجهوا إلى مقر مركز"كرداسة" وقذفوهم بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات أمام وحاصروهم داخله صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، ما تسبب فى قتل المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.