أمر المستشار أحمد محمود سليمان مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحصيلتها 20 مليون جنيه.
وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 6 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
واكدت التحقيقات ان أموال المتهمين قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.