ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 اشخاص لقيامهم باتخاذ شقة سكنية لتصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة .
ونجحت حملة تموينية فى ضبط ثلاثة أشخاص داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهم بتصنيع المستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخلها على (2450 كمامة طبية "معدة للتصنيع" - 200 كمامة طبية "معدة للبيع" - 2 عبوة بلاستكية سعة 6 لتر يحويان جيل مطهر - كمية كبيرة من الإستيكرات الخاصة بزجاجات الكحول والجيل المطهر - 3 سرنجات كبيرة الحجم "تستخدم فى تعبئة الكحول" - كمية كبيرة من أغطية زجاجات الكحول - برميل سعة 50 لتر يحوى سائل مطهر "كحول مجهول التركيز" - 350 عبوة كرتون معدة لتعبئة الكمامات - لفة سلك كبيرة الحجم "تستخدم فى تصنيع دعامات الكمامات" - كمية من الأستيك المطاطى "تستخدم فى تصنيع الكمامات" - أدوات تصنيع).
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".