أقامت زوجة دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بنفقة أجر مسكن، بعد طردها من منزلها أثر خلافات مع زوجها، بعد 12 عام من زواجها، لتؤكد:" أنجبت منه أربع أطفال، وعشت خادمة لأهله، تحملت مرض والدته 4 سنوات حتى تم شفائها، وبعد كل ما فعلته من أجلهم حرضوه على الزواج بأخري، لتأتي إلى منزلى وتحتله وأجبر برفقة أولادي للعيش بغرفة بمنزل والدته، وتركي معلقة طوال 8 شهور بعد هجره لى".
وتابعت: وضع زوجي يديه على حقوقي، واستولي على كل مصوغاتي، ومتنع عن دفع نفقه لأعيش بها وأرحم من التسول لأسدد المصروفات الشهرية لأطفاله".
وتابعت الزوجة ع.ج.أ، البالغة من العمر 42 عام، أمام محكمة الأسرة:" طوال سنوات زواجي، كنت سند لزوجي أعمل وأنفق معه على المنزل، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلص زوجي مني، وطردي للشارع بعد رفضي استمرار هجره لى، والتعدي على أطفاله بالضرب والسب إذا اقتربوا للسلام عليه إرضاء لزوجته الجديدة، واتهامي باطلا بمحاولة التعدي على والدته بمحضر رسمي ليسقط حقوقي بعد أن أقام دعوي نشوز ضدي" .
وأضافت:" رغم من بيننا من أولاد انتهي بى الحال مطرودة لا أجد مكان يحميني من الشارع وأطفالي بعد امتناعه عن تمكينى من شقتى ومنقولاتي أو حتى سداد أجر مسكن لائق لنعيش به"، مضيفة: "تملك المرض منى بسببه وتعرضت للذل على يديه، وعندما اشتكيت تمت معاملتى كأننى ارتكبت جريمة وتم الاعتداء على من قبل زوجى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.