نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عدد من العناصر الإجرامية بمحافظتى الفيوم والجيزة قائمين على إدارة بؤرتين لترويج المواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. وكانت وردت معلومات لأجهزة الأمن مفادها قيام عدة عناصر إجرامية بإدارة بؤر إجرامية لعلانية ترويج المواد بين أوساط الشباب من مدمنى المواد المخدرة بدائرتى "مركز شرطة الفيوم – قسم شرطة العجوزة بالجيزة".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الفيوم والجيزة تم استهداف تلك العناصر وضبطهم.
ونجحت مديرية أمن الفيوم في استهداف 5 عناصر إجرامية " لثلاثة منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، وضبط 4 عناصر داخل مسكن أحدهم " هاربة " وضبط بحوزتهم "117 لفافة لمخدر الهيروين- 6 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة- ميزان".
وتمكنت مديرية أمن الجيزة من صضبط "عنصرين اجراميين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة"، أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 50 جراما- 295 قرصا مخدرا لعقار "تراماول"- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.