أقام أب دعوي لتخفيض نفقات طفلته، المقدرة بـ3 ألاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا عسر حالته المادية، وذلك بعد إنجاب زوجته الجديدة توأم، مؤكدا ادعاء زوجته السابقة امتناعه عن سداد تلك النفقات رغم سداده النفقات التى صدر بها حكم فى وقت سابق، وفق للشهود والمستندات.
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة ي.م.ن، بدعوي تطالب زوجها السابق بسداد مصروفات لطفلته، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما وطلاقهما، رغم يسار حالته المادية.
ومن جانبه قدم الزوج دعواها، لتخفيض الحكم بنفقة طفلته البالغة 3 ألاف، مدعياً عسر حالته المادية، مقدما شهادة تفيد عدم عمله بالوقت الحالي، والذي يجعله عاجزاً عن سداد دين النفقة بخلاف إنجاب زوجته الجديدة طفلين.
وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكمها، بإلزام الزوج بدفع المصروفات لطفلته ، لتؤكد فى حيثيات حكمها بأن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كون الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
وتابعت الحيثيات، بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.