قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية ، تجديد حبس صاحب محل 15 يوماعلى ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإدارته دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة مهربة جمركيا.
كان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط المسؤول عن محل لبيع السجائر كائن بمنطقة الأزبكية محافظة القاهرة، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وتبين حيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردةغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما عثر بداخل المحل على ( 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".