قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الاثنين، إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة سلاح نارى بدون تراخيص، بغرض التشاجر بدائرة القسم، البداية كانت بورود معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بحيازة 3 متهمين لسلاح نارى، بدون تراخيص وسلاح أبيض وبجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعلى الفور تم ضبط كل من ا.ع عاطل 27 سنة وح.ا مسجل خطر 32 سنة وم.ص عاطل 24 سنة، وعثر بحوزتهم على 2 سلاح نارى "بندقية خرطوش"، 6 طلقات نارية من نفس العيار، وسلاح أبيض مطواة.
وبسؤال المتهمين عنها أقروا بحيازتهم السلاح النارى بغرض التشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهم.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.