تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، عرض الأحراز فى محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع داعش".
وعرضت المحكمة حديث بين شخص حائز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم محمد رجب وشخص أخر يتحدث بلكنة عربية وليست لكنة مصرية ويوجد صوت تعذيب لأشخاص تظهر أثناء عرض محتوى صوت المكالمة، وتبين مطابقة صوت المتهم للمكالمات بمعرفة اللجنة المشكلة بذلك.
وعرضت المحكمة مقطع صوتى يحتوى محادثة هاتف محمول مكالمة للمتهم محمد رجب وقامت المحكمة بمطابقتها على تفريغ الهيئة الوطنية للإعلام، وتبين مطابقة أنه صوت المتهم.
كما عرضت المحكمة مقطع صوتى ثالث عبارة عن مكالمة هاتف محمول مدته 4 دقائق و45 ثانية، ويوجد اتفاق حول دفع أموال بين المتهم محمد رجب وآخرين
وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد حامد الشربينى، وتولى المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.