أقامت زوجة اعتراض على طلبها فى بيت الطاعة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت تعرضها للغش والتدليس على يد زوجها، وذلك بعد أن أوهمها بامتلاكه شقة بأحد الأماكن الراقية، ودفعها لتجهيزها بالكامل وبعد فرش المنقولات، فوجئت يوم الزفاف بطلب زوجها عودتهم لشقة عبارة عن بدورم بأحد العقارات خالية من أى أثاث بعد أن اختفت منقولاتها.
وأكدت:" كد أن أصاب بجلطة بعد أن اكتشفت حقيقة زوجى وخداعه لى، بعد أن خيرنى أما العودة لمنزل أهلى أو العيش بذلك المسكن غير الملائم للمعيشة، لأضطر لهجره والدخول فى دوامة من المشاكل، مما أثار غضبه، وحاول أكثر من مرة التعدى على، ولاحقنى بالتهم الكيدية، ليعاقبنى على طلب الطلاق، ويضطرنى للتنازل عن حقوقي" .
وأشارت الزوجة فى دعواها زواجها بعقد شرعي، ومعاشرتها لزوجها معاشرة الأزواج تحت التهديد، وتعرضها للغش والتدليس بعد أن اكتشفت أن زوجها نصاب، وكذب وعوده التى ساقها لها قبل الزواج، وأصبح يبتزها واستولى على مصوغاتها ومنقولاتها وباعها.
وأضافت.ال.ع أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة:" زوجى غير أمينا على نفسي، ومالى منذ بداية زواجنا، ولم يوفر لى حياة كريمة، حتى مسكن الزوجية الذى شاركته فى تجهيزه، أتضح أنه منزل لصديقه، وعندما رفض وتركت منزل الزوجية لاحقنى بالاتهامات ليسقط حقوقي، وبدأ إهانتى وسبى وأساء عشرتى، وعندما أعلنت رفضى لتلك الحياة البائسة اعتدى على بالضرب المبرح".
وتابعت الزوجة: "فوجئت به ينذرنى بالدخول فى طاعته، والذى يفتقر لأبسط الاحتياجات الخاصة، فلا يوجد به مياه صالحة للشرب، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وتقدمت باعتراض على إنذار قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية جعل بيت الطاعة إجراء قانونى، يعطى الزوج الحق فى إجبار زوجته للعودة لمنزل الزوجية، ويقضى باعتبارها ناشز إذا لم تمتثل بتنفيذ الحكم، وهو ما يسقط حقوقها المالية من نفقه وخلافه.