نجحت أجهزة الأمن في ضبط مخزن مستلزمات طبية مخالف بالجيزة وبداخله قرابة 15 ألف كمامة وكمية من الكحول مجهولة المصدر.
وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع بدون ترخيص بالجيزة وبداخله 8500 كمامة غير مطابقة للمواصفات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".