طالب زوج فى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه لزوجته والبالغ 200 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 5 آلاف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد الزوج: "تعرض خلال عامين مدة زواجنا لمعاملة سيئة على يد زوجتى، لتتسبب فى تدمير حياتى، وحرمانى من طفلتى الرضيعة، وتهديدى بالحبس، وملاحقتى بتهم غير أخلاقية حال ذهابى لجلسات الرؤية".
وأقر الزوج "و.ف.ج، البالغ من العمر 34 عاما، أمام محكمة الأسرة، بتعرضه للضرب على يد زوجته، وصدور أحكام تعويض لصالحه بسبب تخلفها عن تمكينه من رؤية طفلته الرضيعة، وصدور عدة تقارير طبية لصالحه، بعد طردها له من منزل الزوجية ورفضها عودته.
وأشار الزوج إلى أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، لذا كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للزوجة بعد طلبها الخلع، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأكمل: "زوجتى طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصورى، مدعية سوء خلقى كذبا، رغم تحملى طلباتها وأهلها طوال عامين مدة زواجنا، لتقع العديد من الخلافات بعد أن تمسكت بالطلاق، أثر استيلائها على معظم أموالي، ورفض مساعي الصلح".
وأكد، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود الخاصين بزوجته أكدوا إساءة أهل زوجته المتكررة له، ومحاولتها ابتزازه وأخذها الزواج كـ"سبوبة".
كما طالب الزوج حرمان زوجته من كل حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .
ووفقاً للقانون أن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينه.