أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 30 عام من الزواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها خشيتها على نفسها بعد محاولة زوجها التخلص منها خنقا، أثر خلافات مادية بسبب رفضها تسجيل ممتلكاتها باسمه، لتؤكد:"اكتشفت زواجه عليا عرفيا، لتبدأ معاناتي عندما حاول إجباري على التنازل له على ممتلكاتى، وعنفني أمام أولاده، طمعا فى ما أتقاضاه من أموال وما أمتلكه من عقارات".
وتتابع الزوجة أمام محكمة الأسرة: "عندما يخون طرف الآخر بعد زواج دام لسنوات طويلة، يكون الحل الأمثل هو الطلاق وهذا ما فعلته بعد أن استحالت الحياة الزوجية بيني وبين زوجى بسبب تعريضه حياتي للخطر" .
وأكدت: علمت بمخططه للاستيلاء على أموالى والطمع فى أن يرثني وأنا على قيد الحياة، ومحاولة دفعه للبلطجية للتخلص منى، وفى النهاية أنا وأولادي من جنينا نتيجة صبرى، بعد أن جن جنون زوجي وكاد أن يقتلني أمامهم، وكدت أن ألفظ أنفاسي الأخيرة بين يديه، عندما أصابه حالة هسترية وحاول خنقي".
وتكمل:" طوال عام حاول أن يبتزنى لأتنازل عن بعض من ممتلكاتى له، مما دفعنى لإجراء تسوية معه ليتركني فى حالي وإعطائه مبلغا ماليا ولكنه لم يفعل، فلم يكن يوجد حل أمامي إلا قيامى بتحريك دعاوى قضائية، ولكنى لم أسلم من البلطجة التى يقوم بها".
وأكدت الزوجة، تعرضها للضرب والتعنيف الزوجي، واتهامها بتهم كيدية، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين، بعد أن تغير زوجها في معاملتها، وتحريره بلاغا ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.