أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة بـ 30 ألف نفقة، المفروضة عليه قضائيا لطفليه، كنفقة ملبس وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة، بسبب رفضها الاستقالة من عملها بعد سنوات من الاجتهاد حتى تصل لمنصبها الحالى كمدير مالى لإحدى الشركات، ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأشارت إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وكانت الزوجة ج.ك.إ، البالغة من العمر 38 عام، تقدمت إلي محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الملبس والفرش والغطاء لأطفاله، بعد امتناعه عن سدادها منذ زواجه، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بشهادة الشهود.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".