رفضت محكمة جنح مصر الجديدة، دعوي زوجة طالبت بحبس زوجها لتبديده منقولاتها، وذلك بعد تقديم الزوج مستندات رسمية ومحضر تسليم من الجهات المختصة، تثبت محاولته تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو الأمر الذى رفضته الزوجة طوال عام ونصف من بداية الخلافات الزوجية بينهما، ليضطر الزوج إلى تحمل تكلفة انتقالها من محافظة القاهرة إلى بني سويف 4 مرات، لتعود الزوجة وتطالبه بثمن تلك المنقولات والذي يتجاوز وفق تقديرها 450 ألف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة ع.م.ع، البالغة من العمر 30 عام، بدعوي تبديد بعد نشوب خلافات بينهما وصلت لتركها منزل الزوجية برفقة طفلتها بعد زواج دام 3 سنوات، وطلبها الطلاق بمحكمة الأسرة، لتؤكد وقوع ضرر عليها، بسبب إساءة والدة زوجها وفقا لدعواها.
وأضافت الزوجة:" طالبته بالطلاق بشكل ودي، وإرسال النفقات لطفلته فامتنع، وقام بإقامة دعوي طاعة ضدي لإجباري للرجوع إليه، ورفض تمكيني من الحصول عل حقوقي الشرعية".
وخلال جلسات القضية، رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي اعتيادها على تعنيفه، وملاحقته بدعاوي قضائية لحبسه من نفقات وهمية رغم دفعه النفقات بانتظام، والتهديد بحبسه بدعوي تبديد.
وبعد تداول الدعوي وسماع الشهود والإطلاع على المستندات، جاءت حيثيات الحكم، لتؤكد أن الزوج خلال عام ونصف حاول حل الخلافات بشكل ودي وفقا لشهادة الشهود، وداوم على الذهاب إلى منزلها وتحمل تكلفة نقل المنقولات لمنزل أهلها خارج محافظة القاهرة طوال 4 مرات متتالية، مما كبده تكلفه ماليه قدرها بـ 25 ألف جنيه، إلا أن الزوجة امتنعت وتعسفت عن تسلمها، لذلك لا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وانتفاء القصد الجنائي لديه، بعد عرضه المنقولات على المدعية عدة مرات، بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد الزوجية، إلا أنها رفضت استلامها.