طالبت سيدة إلزام زوجها السابق بتعويضها بمبلغ مليون جنيه، أمام محكمة مصر الجديدة، "دائرة التعويضات"، مدنى عن الخسائر التي لحقت بعملها والأضرار التى أصابتها جراء فعلته، وذلك بعد اتهام طليقها باختلاس مبالغ مالية وبضائع من المصنع المملوك لها، مستغلا إشرافه على العمل والتوكيل المحرر له، دون وجه حق.
وأشارت م.ن.ع، البالغة من العمر 45 عام، أن زوجها السابق أساء استعمال حقه فى منعها من ممارسة عملها، حتي يخفي المصائب التي يرتكبها، مما ترتب عليه خسائر مادية لحقت بعملها التى تعبت بتأسيسه منذ سنوات، وخسارتها صفقة بمليوني جنيه.
وأكدت بإن المادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وذلك حيث أن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
وأضافت:" زواجي دام 19 عاما، لينتهي أخيرا فى محكمة الأسرة بعد حصولى على حكم بالطلاق للضرر، بعد ثبوت خيانة زوجتي للأمانة الموكلة إليه، وسرقته أموالى، رغم تحملى لسنوات مشاركته لى بأموالي دون وجه حق، والإنفاق على احتياجاته رغم أن الشرع الزمه منها، وأنه عاقبها بسبب طلبها حقوقها الشرعية".
وفق قانون الأحوال الشخصية فان طاعة الزوجة تسقط حال أن لا تامن الزوجة على نفسها مع زوجها لتعديه عليها بالضرب والسب، أو ألا تأمن الزوجة على مالها، وحال تبديد الزوج منقولات الزوجية .