أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام طليقها بدفع نفقة متعة، قدرتها بنصف ثروته، وقدمت للمحكمة تحريات الدخل ومستندات تفيد عملها معه طوال فترة زواجهما، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد زواج دام 35 عاما، لتؤكد: "تزوج بفتاة تصغر أولاده تبلغ 18 عاما عرفيا، وامتنع عن تبليغي، لأعيش معاناة طوال عامين، بسبب ملاحقته لى بالدعاوى بعد مطالبتى بحقى فى ثروته المقدرة بشركات وأراضى ومجموعة عقارات".
وذكرت م.ن.هـ، أنها تزوجت من زوجها السابق بعقد شرعى طوال سنوات، وأنجبت منه 3 أولاد، ثم سافرت برفقته لمدة 15 عاما لأحدى الدول العربية، ليعمل كلاهما ويدخران أموالا، ثم عادا لمصر ليستقرا ويؤسسا شركاته لتلاحظ عليه تغيرات كبيرة، وتبديده لأموالهما، وسلبه حقوقها الشرعية.
وأكدت أنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره إلى أن تزوج عليها دون أن يخبرها بفتاة تصغر أولاده، ومنع عنها النفقات وطردها طوال عامين من منزلها، واستولى على ممتلكاتها مستغلا الذمة المالية المشترك، ثم طلقها غيابيا، لتقيم دعوى للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادى والمعنوى عليها بسبب أفعال زوجها السابق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.