أمرت نيابة السلام، بحبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين و406 آلاف جنيه من أموال الدعم بالسلام.، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات الأمكنية حول الواقعة.
وكانت بداية الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ 4 ملايين و 406آلاف جنيه بدون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا وتصرفه في الدقيق البلدى المدعم ببيعه في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ووضع قانون العقوبات عددًا من الأحكام المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه، وحدد الأفعال التي يتضمنها نطاق التجريم في هذا النوع من القضايا وعقوبتها، مشيرًا إلى أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في عدد من الحالات هي: إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.