قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بأحقية سيدة مطلقة فى نفقة متعة قدرها 600 ألف عن فترة زواجها، التى استمرت 14 عاما، من زوجها من صاحب شركات مقاولات، وجاءت حيثيات الحكم أنه كان تقرير المتعة للمطلقة، أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق .
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، ودام ذلك الزواج حتى طلقها المدعى عليه ولم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لمتعة المدعى عليه.
وتابعت: وأكدت التحريات أن الزوج تزوج من أخرى وعندما طالبته الزوجة بعيشهم سويا من أجل أبنائه الثلاثة رفض وطلقها غيابيا مما أوقع ضرر بالغ على الزوجة.
وأكدت ع.م.ن، البالغة من العمر 42 عاما: "قرر التفكير فى نفسه وترك أبنائه، ليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وأرسل وثيقة الطلاق على يد المحضر بعد 3 سنوات من تركي معلقة".
واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أولادي، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.