جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه فى بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بينهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض على عاطل لاتهامه بقتل آخر، بسبب خلافات بينهما ببولاق الدكرور، وطعن المتهم المجني عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
بإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.