إيقاف عن العمل وخصم من الراتب عقوبة 10 أطباء بمستشفى بلبيس لوفاة سيدة حامل

أصدرت المحكمة التأديبية بالشرقية، اليوم الأربعاء، قرارها فى واقعة وفاة سيدة حامل داخل مستشفى بلبيس العام، المحال فيها 10 أطباء وفنيين بالمستشفى للمحاكمة لإهمالهم فى تأدية واجبهم. وقررت المحكمة مجازاة المحال الأول بخصم 10 أيام من رابته، وخصم 60 يوما للثانى والثالث، والإيقاف عن العمل لمدة أربعة أشهر للمحال الرابع، مع صرف نصف الأجر للخامس والسادس غرامة تعادل سبعة أمثال الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه كل منهما أثناء الخدمة، وخصم 30 يوما من السابع، و15 يوما من راتب الثامن، وخصم 7 أيام لكل من التاسع والعاشر وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، فى القضية رقم 683 لسنة 2018،شكوى من المواطن "عصام عبد العزيز" يوم 5 مايو الماضي، تفيد بوفاة بنت عمه "دعاء عطية أحمد سليم" أثناء الولادة داخل مستشفى "بلبيس" المركزى، وتبين أن الزوجة حضرت إلى المستشفى وتمت مناظرتها بواسطة طبيب مقيم بالمستشفى، والذى كان يريد إعطائها فرصة للولادة الطبيعية، إلا أن الحالة تعثرت، وبالاستعانة بنائب مدير المستشفى واستشارى القسم، أوصى بدخولها العمليات، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما لم يقم طبيب العناية بعمل أى إنعاش قلبي رئوي للحالة، رغم عمل سونار سريع ثبت من خلاله أن الطفل توفى والرحم انفجر. وتبين مسئولية كل من الأطباء: "محمد ص م ر س" طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، و"نجوى إ ع ي" أخصائية بالقسم، و"ريم م أ ال" أخصائية، و"منيرة أ م ح" أخصائية، و-"أحمد م أ ال" مساعد أخصائي، و"عادل ح م ال" رئيس القسم، و"سامى ع ح ال" أخصائى تخدير، و"جمال أ ب ب" رئيس قسم الجراحة العامة، و"فريدة ع أ ع" فنية تخدير، و"ناهد م ر م" ممرضة، و تسببوا بإهمالهم وعدم القيام بواجبهم الوظيفي فى تدهور حالة الزوجة، فيما قررت النيابة الإدارية إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;