حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 أغسطس، المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى القضائية المقامة من طلاب الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر ضد وزير التربية والتعليم الفني، لمطالبته بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بهم بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات العام الماضي على خلفية اتهامهم بالغش الجماعي.
كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، قد قضت فى الدعوى المقامة من أولياء أمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.