زى النهارده من عامين، وبالتحديد يوم 5 أغسطس 2018، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، والتى أصبحت الآن الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تستمع لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال السفير ياسر عثمان وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يشغل رئيس مكتب الجمهورية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله، وأكد أنه حدث اتصال بين عناصر حماس والإخوان لاقتحام السجون المصرية، وإحداث فراغ أمنى بمنطقة الحدود، وفى حال حدوث فراغ أمنى سيتيح دخول أى معدات أو أفراد لداخل مصر.
وتابع: وردت إليه معلومات عن قيام عناصر حماس وجيش الإسلام باقتحام الحدود الشرقية وبحوزتها بعض شحنات السلاح، وأن هذه العملية هدفها الضغط على الأمن المصرى وإجباره للتراجع لخط العريش، توجد معلومات بقيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة بالملابس العسكرية للجيش المصرى، وقيام حماس بتهريب أموال، وفى معلومة غير أخيرة بأن حماس شاركت فى الهجوم على السجون المصرية، ومعلومة آخرى تفيد بتواجد بعض عناصر حماس بميدان التحرير.
وعن سؤال المحكمة عن توافر معلومات لدى الشاهد بإدخال عناصر حماس أسلحة نارية وعشرات من عناصرها لداخل الحدود المصرية، أكد الشاهد أن هذه المعلومات جاءت من السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه حدثت اتصال بين الإخوان وحماس لاقتحام الحدود المصرية من ناحية قطاع غزة وإحداث فراغ أمنى بمنطقة الحدود، وفى حال حدوث فراغ أمنى سيتيح دخول أى معدات أو أفراد لداخل مصر.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".