كشف المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بمدينة 6 أكتوبر، تفاصيل ارتكابهم الجريمة، حيث قالوا إن أحدهم يعمل جناينى، والآخرين يعملان بموقع تحت الإنشاء مجاور لحى الأشجار الكائن به الفيلا، وأنهم اتفقوا على السرقة مستغلين غياب المقيمين بالفيلا لقضاء إجازة المصيف بالساحل الشمالى، ولعلمهم أن الفيلا ملك محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
أضاف المتهمون أنهم تمكنوا من كسر زجاج باب الفيلا الخلفى، ونزعوا الحديد الخاص به، بواسطة عتلة حديدية، وفتشوا بمحتويات الفيلا بحثا عن مصوغات ذهبية، أو مبالغ مالية، إلا أنهم لم يعثروا إلا على لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وريسيفر، وجهاز أيباد، استولوا عليها وفروا هاربين.
وأكد المتهمون أن خلوا الفيلا من كاميرات المراقبة منحهم فرصة كسر الباب والتفتيش بمحتوياتها وسرقتها دون خوف من كشف هويتهم، ولإبعاد الشبهة عنهم قرروا ترك رسالة قبل هروبهم، فعثروا على كراسة ورقية، كتبوا بها رسالة موجهة للكابتن محمود الخطيب تقول " إحنا وصلنا لبيتك "، لايهامه أن الدافع وراء السرقة خلافات مع آخرين، وتركوها أعلى منضدة وأكدوا أمام رجال المباحث عدم تحريض أي شخص لهم، وأن الدافع وراء السرقة اعتقادهم احتواء الفيلا على متعلقات ثمينة.
وكان فريق البحث الجنائى الذى أشرف عليه العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث أكتوبر، تمكن من كشف هوية المتهمين، قبل مرور 48 ساعة على تلقى البلاغ، حيث بدأوا فى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا، وسؤال أفراد الأمن الخاص بتأمين الكمباوند، حتى تم التوصل لهوية المتهمين، ونجح رجال المباحث فى تحديد أماكن إقامتهم وضبطهم.
عقب ضبط المتهمين، أرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات، فتم ضبطها، وضبط الأدوات المستخدمة فى كسر النافذة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارات يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات، وتبي أن الفيلا تقيم بها ابنة الخطيب، إلا أنها مسجلة باسمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.