أقامت سيدة دعوى نفقة، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن دفع مصروفات أطفاله، والاكتفاء بإرسال مبلغ 200 جنيه مع والدته شهريا للأطفال، رغم أن راتبه وفقا لتحريات الدخل يتجاوز الـ 17 ألف جنيه، لتؤكد:" وصلت حياتي معه إلى طريق مسدود بسبب عصبيته، واعتياده على تعديه على بالضرب المبرح، لأطلب الطلاق منه بالمعروف فأشترط تنازلى عن منقولاتي والمؤخر، وبالفعل وافقت حتي أفتدي نفسي، وأرحم من جحيم العنف برفقته".
وتابعت:" بجلسة عائلية أشترط والدي على أهله بدفع مبلغ 2000 جنيه لكل طفل، عبارة عن مصروفاتهم الشهرية، فوافق والده رغم اعتراض طليقي، واستمر الوضع لمدة 3 شهور يدفع بانتظام، ولكن ما أن تدخلت والدته أمتنع عن إرسال النفقات، واكتفت هي بزيارة الطفلين بمنزل أهلى، وبرفقتها بعض الحلوي، ومنح الطفلين مبلغ 200 جنيه".
وأكدت خ.م.ك، البالغة من العمر 29 عاما، أمام محكمة الأسرة: "اضطررت للخروج للعمل حتي أجد المال ليساعدني على الإنفاق على أطفالي، بعد يأسي من مساعدة طليقي لي، لأنقاضي شهريا مبلغ2100 جنيه كنت أعتمد عليهم للإنفاق علي احتياجاتي بسبب رفضه لتحمل إي مصروفات بعد زواجه من أخري، وتهديدي لي في حالة مطالبتي له بحرماني منهم وأخذهم لمنزله".
وتابعت:" عندما تزوج لم أشعر بالحزن بسبب كراهيتي له، وعيشي معه أثناء الزواج خوفا من جبروته والتعرض للعنف علي يديه، والتحمل من أجل إنفاقه علي الصغار، ولكن بعد طلاقي، وتركي للعمل بسبب مرضي، اضطررت إلى ملاحقته بدعاوي قضائية، لأقف طوال عام أمام محكمة الأسرة لاسترداد حقوقى، والحصول على نفقة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.